عاجل| دولة عربية تطلب مليون مصري للعمل (تفاصيل التقديم والتخصصات المطلوبة)

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن العمالة

المصرية دائمًا ما تكون مطلوبة في أكثر من دولة، وبخاصة ليبيا التي تحتاج هذه

العمالة من أجل إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات لجذب العمالة المصرية

للعمل في ليبيا وتنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والليبية.

وتستعد المدن الليبية لاستقبال العمالة المصرية

قريبا وذلك لإعادة الإعمار مرة أخرى للشوارع الليبية، حيث هناك عدد كبير من المهن

التي لا يستطيع عامل آخر القيام بها سوى العامل المصري، وأن ليبيا سوف تستقبل

قرابة المليون عامل من مصر بحسب تصريحات وزير العمل الليبي في حكومة الوحدة

الوطنية على العابد الرضا خلال لقائه مع محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري.

وعقد وزير القوى العاملة، اجتماعا في وقت ماض

مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، تم فيه بحث التعاون المشترك، في

إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب

العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية وتحديد احتياجات الجانب الليبي من

التخصصات المهنية المطلوبة حالياً.

وكشف وزير العمل الليبي في حكومة الوحدة

الوطنية، في تصريحات له عن بدء العمل على عودة العمالة المصرية للسوق الليبي

وإعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية لليبيا، لأنها ستكون بمثابة عامل أساسي وهام

لتسهيل عودة العمالة المصرية وحركة التنقل بين البلدين، لافتا إلى أن السوق الليبي

من المتوقع أن يستقبل قرابة مليون عامل مصري في مختلف المهن قريبا.

وأوضح أن هناك فرص عمل في ليبيا بمجالات لا يعمل

فيها إلا العامل المصري، لمهارته فيها وهي أعمال المحارة، والسباكة، وتشطيبات

المساكن والمقاولات، مشيرا إلى أن هناك مهن ذات طبيعة خاصة تتوافر بها فرص عمل

أيضا منها "صيانة الهيدروليك، ومحطات الكهرباء، والبترول".

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد احتياج ليبيا

إلى أطباء ووظائف تمريض ومهندسين، وأساتذة جامعات، مؤكدا أن ليبيا أصبحت تنعم

حاليا بالأمان والاستقرار والسلام، فلا خوف على العمالة المصرية التي سوف تأتي من

أجل المشاركة في الإعمار.

وأكد الوزير الليبي أنه طلب من وزير القوى

العاملة المصري سرعة تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها سابقا في

طرابلس، حيث إن البطء في التنفيذ سوف يتيح الفرص لعمالة غير مصرية كي تأتي للعمل

في ليبيا بدلا من العمالة المصرية، وهذا ما نتخوف منه".

وكان وزيرا القوى العاملة المصري ونظيره الليبي

قد اتفقا على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013،

وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز

المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة

الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن 

تنظيم زيارات لمركز المعلومات في الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من

الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات

وتسمية الفريق المشكل من الطرفين

.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة فنية،

تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين

وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد

يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين

حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين

البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية .

وحول آليات جذب العمالة المصرية، قال الوزير

الليبي إنه سيتم إتاحة تحويل أموال العمالة المصرية عبر البنك المركزي المصري،

بالإضافة إلى تغطيتهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتوفير تذاكر عودة لهم بعد

انتهاء فترة عملهم، فضلا عن إمكانية إلحاق أسرهم للعيش معهم أثناء فترة وجودهم

بليبيا.

وكان قد أكد "سعفان" حرص الدولة

المصرية على الوقوف بجانب شقيقتها ليبيا قلباً إلى قلب، على مر التاريخ في جميع

المواقف والأحداث التي تعرضت لها، والعلاقات الراسخة في مجالات التعاون المختلفة

بين البلدين فى مختلف القطاعات.

ومن جانبه أكد وزير العمل الليبي أن الدولة

المصرية لطالما اعتبرت الدولة الليبية الشقيقة لها، بل الدولتين دولة واحدة ليس

بينهما حدود، ولا اختلاف ، فيه في التعامل بين المواطن المصري والمواطن الليبي،

والتعاون وثيق بين البلدين، تسعى فيه الدولة المصرية بكل الحرص على الاستفادة من

التجارب والخبرات المستحدثة لتحسين أداء الأعمال فى المستقبل.

ووجه الوزير علي العابد بالتواصل المستمر من

جانب وزارة القوي العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة

المصرية، والتعامل مباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية، والتأكد من

حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها فى الدولة الليبية

الشقيقة .

وأكد وزير العمل الليبي، أن ليبيا ومصر بلد

واحد ، وشعب واحد، تربطهم أكثر علاقة تاريخية وثيقة، تتمثل تلك العلاقة التاريخية

فى التوافق والعادات والتقاليد والنظرة الموحدة بين الشعبين، مشيراً أن الدولة

الليبية لطالما اعتمدت على العمالة المصرية فى مختلف مراحل البناء والتعمير على

أراضيها ، ضاربا مثلا بشركة عثمان أحمد عثمان والتى تولت العديد من المشروعات على

الأراضى الليبية فى مختلف نواحيها

.

وفي نفس السياق اقترح سعفان، تطبيق منظومة

حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى الدولة الشقيقة ليبيا ، مع توفير

كافة السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا

الشأن، خاصة بعد نجاح التجربة فى الدولة المصرية فى القضاء على كل التجاوزات التي

كانت تحدث فى الماضي ، وإنهاء النظام الورقي فى التفتيش، وذلك من خلال قائمة

للمراجعة يقوم المفتش بتطبيقها الكترونياً على المنشآت ويتم متابعة تقاريرها

يومياً من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وتقييم أداء المفتشين من خلالها ، فضلاً

عن توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجانب الليبي فى هذا الشأن .

كما اقترح وزير القوي العاملة تدريب مجموعة عمل

من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم فى مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات

بالوزارة ، لنقل الخبرة لزملائهم فى الدولة الليبية الشقيقة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية

المبرمة بين الطرفين، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها

القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة

من وزارة العمل الليبية ، وسوف يتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية

لمراجعة كافة بنودها، من أجل صالح العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة

الليبية الشقيقة، فضلا عن تحديد تكاليف استخراج التأشيرات من السفارة الليبية،

وحصة العامل فى التأمينات الإجتماعية بالدولة الليبية ، وحصة صاحب العمل ، بموجب

العقد المبرم بين الطرفين

.